جزئیات توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۷۷۴۶
خبرگزاری آریا - رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 98 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، سعید ممبینی اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده در خصوص نحوه رسیدگی به تعیین مالیات سال 1398 مودیان صنفی در نهایت توافق حاصل و سرانجام دستورالعمل این توافق اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر این اساس، مودیانی که تا 30 برابر معافیت مالیاتی (تا حدود 990 میلیون تومان) درآمد داشتهاند، میتوانند از مزایای تبصره ماده 100 استفاده کنند. بدیهی است که همه مودیان میتوانند که از ماده 97 استفاده کرده و اظهارنامه بدهند که در این صورت، برابر اظهارات و اسناد و مدارکی که میدهند مالیاتشان تعیین میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که اصناف در سال گذشته داشتند و نیز شرایط کلی اصناف خرد و کوچک، بسیاری از ایشان از امکان ثبت دفاتر و حفظ اسناد و حساب و کتاب برخوردار نبودهاند؛ لذا در طول این مذاکرات تاکید داشتهایم که بتوانند در قالب تبصره ماده 100 تعیین مالیات شوند. با توافق انجام شده این افراد کمتر درگیر مراجعه به سازمان امور مالیاتی خواهند شد و با یک تصمیم مالیات آنها تعیین میشود.
ممبینی اظهار کرد: بنابر دستورالعملی که صادر شده است تمامی مودیان صنفی اعم از گروه سوم و دوم در صورتی که میزان فروش آنها زیر سقف تعیین شده باشد، میتوانند بنابر تبصره ماده 100 نسبت به تعیین مالیات خود اقدام کنند. افرادی که مالیات آنها در سال 1397 از صفر تا 2.5 میلیون تومان بوده، هیچ افزایشی نخواهند داشت و همان مقدار مالیات برای سال 1398 آنان تعیین میشود. افرادی که مالیات آنها در سال 1397 از 2.5 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان بوده نیز 4 درصد افزایش داشته، افرادی که بین 5میلیون تا 10 میلیون تومان بوده با 8 درصد افزایش و افرادی که بیش از 10میلیون تومان مالیات داشتهاند میتوانند با افزایش 12 درصدی نسبت به سال 1397 مالیات خود را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: این ضرایبی که تعیین شده، نسبت به سال قبل از کاهشی برخوردار است که با توجه به رکود و سایر مشکلاتی که در سال 1398 اتفاق افتاد در مذاکرات اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت.
ممبینی تاکید کرد: مودیانی که مایل نیستند از تبصره ماده 100 استفاده کنند، میتوانند در اجرای ماده 97 قانون اظهارنامه خود را تسلیم کنند. همچنین مودیانی که پیش از این، اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی دادهاند نگران نباشند. آنان چنانچه مایل هستند در اجرای تبصره ماده 100 تعیین مالیات شوند، اقدام اخیرشان ملاک خواهد بود. این امر در دستورالعمل ابلاغ شده به صراحت قید شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران از روسای اتاقها و اتحادیهها خواست به سرعت توافق فوق را به اطلاع مودیان صنفی برسانند تا ایشان از امکان ایجاد شده (در صورتی که برایشان مناسب است) استفاده کنند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی اتاق اصناف ایران تبصره ماده 100 میلیون تومان تعیین مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۷۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامهای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال میشود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونهای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامهها یا دستورالعملها و شاخصهایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچههای مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه میشود.