مالیات مقطوع برخی مشاغل+جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۹۳۱۲
جزئیات مالیات اصناف و مالیات مقطوع برخی مشاغل در سال ۱۳۹۹، اعلام شد.
به گزارش پول نیوز به نقل از ایسنا، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در مورد مالیات سال ۱۳۹۹ مشاغل صنفی گفت: اصولاً تعیین مالیات با دو روش امکان‌پذیر است، که یک روش تعیین مالیات با ابراز و اظهار کردن میزان درآمد یا به عبارتی ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها و تسلیم اظهارنامه است که این ظرفیت همواره وجود دارد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برخی از صنوف می‌پرسند به دلیل اینکه در شرایط کرونا فعالیتی نداشتند یا اساسا تعطیل بوده‌اند مانند تالار‌ها که بعضاً تا اواسط ماه پیش هم تعطیل بودند؛ بایستی معاف از مالیات بشوند؟ گفت: یکی از راهکارهای استفاده از معافیت این است که اگر صنوف فعالیتی نداشتند، باید اظهارنامه بدهند که بر اساس اظهارنامه، رسیدگی شود به چه میزان مالیات تعیین شود و اینکه چه فعالیت داشته باشند یا نداشته باشند، تعیین مالیات مسیر خودش را طی می‌کند.
ممبینی افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که همواره برای بعضی از مشاغل بند «ج» وجود داشته است؛ استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ بود که در سال ۹۸ با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰، تعداد زیادی از واحدهای صنفی مشارکت کردند و به طور نسبی اظهار رضایت نیز داشتند. امسال نیز اگر ۳۰ برابر معافیت لحاظ می‌شد، به دلیل تورمی که به قیمت کالا‌ها و خدمات وارد شده بود، تعدادی از مودیان نمی‌توانستند از این ظرفیت به طور کامل و موثر استفاده کنند، بنابراین از ابتدا درخواست اصلاح این ضریب را داشتیم.
وی افزود: درخواست اولیه اتاق اصناف ایران ۶۰ برابر بود که نهایتا موفق شدیم که ۴۵ برابر، مصوبه را از ستاد ملی کرونا بگیریم؛ بنابراین کسانی که درآمد ابرازی‌شان، زیر ۴۵ برابر معافیت هست می‌توانند از مزایای تبصره استفاده کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تبصره ماده ۱۰۰ نیز با تغییراتی همراه بوده که امسال در بند اول آن ضرایب کسانی که تا سه میلیون تومان مالیات سال قبل آنها بوده بدون هر گونه افزایشی نسبت به مالیات سال قبل‌شان می‌توانند مالیات را پرداخت کنند.
جزئیات تعیین مالیات مقطوع برای برخی مشاغل
همچنین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات، برای برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۹، مالیات مقطوع تعیین کرد.
امید علی پارسا با صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ و همچنین دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۵۱۶۱/د مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸، ضمن اعلام مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم جهت برخورداری از تسهیلات مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹، نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن را نیز تشریح کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مالیات اصناف سعید ممبینی اظهارنامه پول نیوز تعیین مالیات مالیات مقطوع تبصره ماده سال ۱۳۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۹۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد