کدام مؤدیان می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون استفاده کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۹۲۴۷
تین نیوز احمد شهنیایی* :
در منابع مختلف مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد عملکرد، مؤدی دارای تکالیف متعددی است که تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد درآمدی و هزینه‌ای از مهم‌ترین آنها است. حسابرسی مالیاتی و تعیین مالیات توسط ادارات مالیاتی براساس اظهارنامه، فرآیندی زمان‌بر با احتمال بروز اختلاف بین مؤدی و اداره مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند که برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. با ارائه اظهارنامه مالیاتی، فرآیند اداری تعیین مالیات شروع می‌شود و مؤدی مکلف است علاوه بر ارائه اسناد و مدارک معتبر، همکاری‌های مستمر قانونی با اداره مالیاتی را انجام دهد. پس از تعیین و ابلاغ مبلغ مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، وی و اداره مالیاتی درگیر مرحله نسبتا پیچیده اعتراض مالیاتی خواهند شد. این فرآیند زمان‌بر از یک طرف باعث درگیر شدن امکانات دستگاه مالیاتی برای قطعی کردن مالیات و در نتیجه تاخیر در وصول مالیات می‌شود و از سوی دیگر مؤدی را نیز دل‌مشغول توجیه کردن اطلاعات و مالیات ابرازی در اظهارنامه و فراهم کردن دلایل اعتراض به مالیات تعیین شده می‌کند. تبصره ماده ۱۰۰ قانون به‌منظور پرهیز از این دشواری‌ها، امکانی را برای اداره مالیاتی و نیز مؤدی فراهم کرده که به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام فرآیند زمان‌بر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط اداره مالیاتی با تایید مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین شود و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود.
۲-کدام مؤدیان می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون استفاده کنند؟امکان قانونی تعیین مالیات مقطوع در تبصره ماده ۱۰۰ قانون، شامل همه منابع مالیاتی و همه مؤدیان نیست. اولا صرفا درباره منبع مالیات بر درآمد عملکرد است و شامل سایر منابع مالیاتی مثل مالیات بر درآمد اجاره یا مالیات بر درآمد اتفاقی نیست و در این‌گونه موارد، تعیین مالیات باید با طی کردن مراحل تسلیم اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی باشد. دوم اینکه صرفا مؤدیان مشاغل یعنی اشخاص حقیقی می‌توانند از این امکان استفاده کنند و اشخاص حقوقی برای مالیات بر درآمد عملکرد خود نمی‌توانند از امکانات این تبصره استفاده کنند. ضمنا مشاغلی که با مشارکت مدنی بین چند مؤدی انجام می‌شود نیز می‌توانند از امکانات تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای تعیین مالیات مقطوع بدون ضرورت تسلیم اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی استفاده کنند.
۳-استفاده از امکانات ماده ۱۰۰ چه شرایطی دارد؟سازمان امور مالیاتی همه‌ساله با صدور دستورالعمل خاص، شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون را تعیین و ابلاغ می‌کند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان امور مالیاتی برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰، تمامی صاحبان مشاغل، به شرطی که مجموع درآمد فروش کالا یا ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰، حداکثر تا مبلغ ۴۸ میلیارد ریال بوده باشد، می‌توانند از امکانات تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای تعیین مالیات مقطوع استفاده کنند. مؤدیان برای سال اول فعالیت خود و نیز مؤدیانی که مالیات سال‌های گذشته آنها به هر علت تعیین یا قطعی نشده باشد هم می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
۴-استفاده مؤدی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون چه آثاری برای وی دارد؟در صورتی که مؤدی مشمول و متقاضی استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون و واجد شرایط آن باشد، مالیات وی توسط اداره مالیاتی براساس اطلاعات موجود از وی و نیز میزان درآمدی که خود مؤدی در فرم استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ابراز می‌کند، به‌طور مقطوع تعیین می‌شود. مؤدیانی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای تعیین مالیات خود استفاده می‌کنند؛ ۱- تکلیفی به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر و اسناد نخواهند داشت. ۲- می‌توانند مبلغ تعیین شده را برای چهار ماه تقسیط و پرداخت کنند.۳-چون مالیات مقطوع تعیین شده، با تایید خود مؤدی بوده است، دیگر امکانی برای اعتراض به مالیات تعیین شده نخواهد داشت.۴- چنانچه بعدا توسط سازمان امور مالیاتی کشف شود که مؤدی بدون داشتن شرایط قانونی، از تبصره ماده ۱۰۰ قانون استفاده کرده یعنی مجموع درآمد وی از مبلغ ۴۸ میلیارد ریال بیشتر بوده است، فرآیند طی شده درباره استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون بی‌اعتبار قلمداد خواهد شد و در نتیجه مؤدی مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه می‌شود و مالیات وی با حسابرسی توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود.۵-چنانچه بعدا معلوم شود که مؤدی استفاده‌کننده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون، مشمول استفاده از این تبصره بوده است یعنی مجموع درآمد وی تا رقم ۴۸ میلیارد ریال بوده ولی درآمد واقعی وی، بیشتر از مبلغ ابراز شده توسط مؤدی در فرم استفاده از تبصره بوده، در این‌صورت، اداره امور مالیاتی می‌تواند با احراز واقعیت، مابه‌التفاوت بین مالیات مقطوع تعیین شده با مالیات مربوط به درآمد بیشتر از مبلغ ابرازی را از مؤدی مطالبه کند. البته چنین مؤدی مشمول جریمه تسلیم نکردن اظهارنامه نخواهد بود.
۵- استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؟استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون، با وجود همه مزایای قابل توجه، پاره‌ای محدودیت‌های نسبی را نیز از جهت استفاده از برخی تسهیلات قانونی ایجاد می‌کند مثلا مؤدی دیگر نمی‌تواند از مشوق موضوع ماده ۱۳۱ قانون درباره تخفیف نرخ مالیاتی بابت افزایش درآمد مشمول مالیات نسبت به سال مالیاتی گذشته یا ماده ۱۳۷ قانون درباره امکان کسر هزینه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات استفاده کند. با وجود برخی محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون، مزایای قابل توجه تبصره یاد شده، استفاده از آن را چه برای مؤدی و چه برای سازمان امور مالیاتی موجه می‌کند.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق مالیاتی
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: قانون قانون حقوق مالیات معافیت مالیاتی مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی توسط اداره مالیاتی تسلیم اظهارنامه حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد تعیین مالیات استفاده کنند مالیات مقطوع تعیین شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۹۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد